از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی
نویسندگان
چکیده
عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی مدون نیز در موازین و ساختارهای خود از زمینههای عرفی برخوردارند. از سوی دیگر مفاهیم مشابهی چون اصول کلی حقوقی باید به نحوی از موازین عرفی و اصول اساسی حاکم بر قوانین اساسی متمایز گردند، زیرا ادغام و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، موجد آثار عملی بسیاری در نظام های حقوقی می باشد. به علاوه ساز و کارهای تکوین هریک از این دو مفهوم نیز متفاوت است و موازین عرفی بر عناصر عمده مادی و معنوی تکیه دارند. در این بین تحولات عرف حقوق اساسی نیز مسیری متمایز را میپیماید. زیرا گستره این تحولات در برخی نظامهای حقوقی بیش از نظامهای دیگر است و نقش متفاوت عرف در تکوین قواعد بنیادین و اساسی در نظامهای حقوقی مختلف، تا حد زیادی به آرای صاحب نظران حقوق عمومی در خصوص جایگاه عرف در نظام حقوق اساسی کشورها نیز تسری یافته است.از این رو برای دستیابی به تلقی مشترکی از نقش عرف در حقوق اساسی، قدر متیقن نقش عرف یعنی نقش تفسیر کننده آن را باید پذیرفت و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده کرد.
منابع مشابه
اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی
سیدناصر سلطانی1* 1. استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران دریافت: 16/2/1396 پذیرش: 20/6/1396 چکیده خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوهی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویهی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی دربارهی آن نیامده است. رویه‌های جاری مبتنی بر...
متن کاملدرآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی
عرف حقوق اساسی از مهم‌ترین زمینههای تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون‌های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت‌های اولیه، امروزه در زمینۀ جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریۀ عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جملۀ قراین تأیید‌کنندۀ این امر، می‌توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجۀ اثرگذاری عر...
متن کاملاستثنائات قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی
ایرج حسینی صدرآبادی1*، حسین آئینه نگینی2** 1. دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 16/6/1395 پذیرش: 20/12/1395 چکیده در تبیین اهمیت قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
دوره 43
شماره 2 2013
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023